كشف مصدر مطلع داخل وزارة التعليم العالي، موعد تطبيق دراسة مادة «القضايا المجتمعية» في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير.

وبحسب المجلس الأعلى للجامعات تستهدف دراسة هذا مقرر «القضايا المجتمعية»، رفع درجة وعي الطلاب في مرحلة الجامعة بقضايا الزيادة السكانية وحقوق الانسان، والشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد المجلس على أن دراسة هذه المادة في الجامعة شرط ومطلب أساسي على جميع طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة للتخرج.

وأوضح المصدر لـ«مصر العربية»، أنه مرجح أن يتم تعميم الدراسة بمادة «القضايا المجتمعية»، بداية من العام الدراسي المقبل مباشرة.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه خلال الفترة الحالية تم مناقشة تطبيق المادة بداية من الفصل الدراسي الثاني، على أن يترك لكل جامعة حرية اختيار طريقة تطبيق المقرر لكن نتيجة الظروف الاستثنائية في العام الدراسي الحالي، كان سببًا في تأخير عمل اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد المقرّر ومن شأنه تأجيلها للعام المقبل.

وعن شكل المناهج العام الدراسي المقبل، لفت المصدر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على توصيات اللجنة المشكلة بشأن تطوير المناهج  في الجامعات التي تتعلق بالولاء للوطن والزيادة السكانية.

وقال إنه سينم تشكيل لجان متخصصة والتي تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بما تسببه الزيادة السكانية من أضرار على خطط التنمية المستقبلية للدولة.

ويوم السبت الماضي وتحديدًا في جلسة المجلس الأعلى للجامعات، وافق المجلس في اجتماعه الشهري، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية.

وبشأن العام الدراسي الحالي، كان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح وزارتي التعليم والتعليم العالي، باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد في العام الدراسي الأول الذي انتهى يوم 14 يناير الجاري، وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام التي ستنتهي 20 فبراير المقبل، نتيجة زيادة حالات كورونا.